لوتشيانو فلوريدي

 

هل يمكن تصور مواطنة عالمية تتجاوز الدولة القومية؟ وما علاقة المواطنة بالهويات الدينية والثقافية والعرقية؟ وهل المواطنة المتساوية ممكنة فعلًا في مجتمعات متعددة الثقافات؟

مقدمة

تُشكل هذه الأسئلة الثلاثة جوهر النقاشات المعاصرة في الفلسفة السياسية والاجتماعية حول مستقبل المواطنة؛ إذ تطرح تحدياً إيتوسياً وسياسياً للبنية المفهومية الكلاسيكية للدولة-الأمة، وتسعى لإيجاد الصيغ المشروعة لإدارة التنوع البشري الهائل داخل الفضاءات السياسية. فهل يمكن تصور مواطنة عالمية تتجاوز الحدود الإقليمية وسيادة الدولة القومية؟ وما علاقة المواطنة بالهويات الدينية والثقافية والعرقية؟ وهل المواطنة المتساوية ممكنة في مجتمعات متعددة الثقافات؟ هذه الأسئلة تقود إلى تصور للمواطنة ليس كآلية إدماج في قالب ثقافي واحد مغلق، إنما كعملية مفتوحة للتفاوض المستمر بين القيم الكونية للحقوق، وسيادة الدولة، وتنوع الهويات البشرية.

إمكانية تصور مواطنة عالمية (Cosmopolitan Citizenship)

هل يمكن صياغة مواطنة تتجاوز الحدود الإقليمية وسيادة الدولة القومية؟

التبرير النظري للمواطنة العالمية

يدافع أنصار التيار الكوني، من إيمانويل كانط قديماً، إلى يورغن هابرماس ودانيال أركيبوجي حديثاً، عن أن التحديات الكبرى التي تواجه البشرية، كالتغير المناخي، والأزمات الاقتصادية العابرة للحدود، وشبكات التواصل، والهجرات الإنسانية، قد تجاوزت قدرة الدولة القومية المنفردة على المعالجة. فالانتماء للإنسانية أولاً، كما يرى المفكر كوامي أنتوني أبيا، لا يلغي الانتماءات المحلية، إنما يتأسس على الاعتراف بأن كل إنسان يمتلك قيمة أخلاقية مطلقة تجعل له حقوقاً على الجميع. أما المؤسسات المعولمة، فتتجسد المواطنة العالمية إجرائياً عبر تحويل القانون الدولي من قانون ينظم «العلاقات بين الدول» إلى قانون يعترف بـ«حقوق الأفراد عالمياً»، مثل المحكمة الجنائية الدولية، والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.

الاعتراضات والعوائق العميقة

يقابل هذه الرؤية الكونية اعتراض جوهري من التيار القومي والواقعي، مثل هانا أريندت ومايكل والزر. فغياب «الدولة العالمية» (Global Polity) يعني أن المواطنة تتطلب سلطة سياسية ومؤسسات يُحاسَب فيها الحكام. وبدون وجود حكومة عالمية ديمقراطية، تصبح «المواطنة العالمية» مجرد بلاغة أخلاقية يفتقر حاملوها لسلطة إكراهية تحمي حقوقهم. وغياب المجال العام المشترك يعني أن الشرط الأساسي للمواطنة هو وجود تداول سياسي ولغة مشتركة وتماسك اجتماعي. فالفضاء العالمي شديد التباين والاتساع بحيث يصعب تشكيل «شعب عالمي» (Global Demos) يمارس السياسة بنفس المعنى التشاوري.

علاقة المواطنة بالهويات الدينية والثقافية والعرقية

لا تبدأ المواطنة في فراغ؛ بل تعمل دائماً داخل مجتمعات تزخر بتباينات هوياتية أولية (Primordial Attachments).

النموذج الاستيعابي (Assimilationist Model): يرى أن المواطنة تقتضي تحييد الهويات الخاصة في الفضاء العام؛ أي أن الفرد يترك دينه وإثنيته وثقافته في الفضاء الخاص، في البيت أو المعبد، ويدخل الفضاء العام بصفتيه مجرد «مواطن مجهول الهوية الفرعية» يخضع لقانون واحد للجميع، كما في النموذج العلماني الصارم أو اليعقوبي في فرنسا.

النموذج التعددي (Pluralist Model): يرى أن محاولة محو الهويات أو تجاهلها في المجال العام تعد شكلاً من أشكال الضغط والتهميش لصالح الثقافة السائدة، غالباً ثقافة الأغلبية. فالمواطنة الحقيقية في هذا النموذج لا تطالب الفرد بالتخلي عن هويته ليُصبح مواطناً، إنما تعترف بهويته كجزء من كرامته وحقه في المشاركة.

هل المواطنة المتساوية ممكنة في مجتمعات متعددة الثقافات؟

الإجابة النظرية والعملية هي: نعم، بشرط إعادة تعريف «المساواة» لتنتقل من «المساواة المماثلة» إلى «المساواة الاعترافية». وقد طوّر المنظّرون المعاصرون، مثل ويل كيمليكا وتشارلز تايلور، إطار «المواطنة التعددية الثقافية» (Multicultural Citizenship) لحل هذا التوتر. فالمواطنة التقليدية، العمياء تجاه الاختلاف، تنتج تهميشاً مستتراً للأقليات، بينما المواطنة التعددية، المعترفة بالاختلاف، تضمن المساواة الواقعية والإنصاف.

حقوق الأقليات كشرط للمساواة عند ويل كيمليكا

يجادل كيمليكا بأن تطبيق نفس القوانين على الجميع بدون مراعاة خصوصيات المجموعات قد يُجبر الأقليات على التكيف القسري مع ثقافة الأغلبية. لذا يتطلب الاستقرار والمساواة منح المجموعات حقوقاً خاصة تتكامل مع الحقوق الفردية.

حقوق الحكم الذاتي (Self-Government Rights): للأقليات القومية والسكان الأصليين لإدارة شؤونهم داخل أقاليمهم.

الحقوق متعددة الإثنيات (Polyethnic Rights): حماية التعبير الديني والثقافي للأقليات والمهاجرين، مثل إعفاءات اللباس، وإجازات الأعياد، ودعم المراكز الثقافية.

حقوق التمثيل الخاص (Special Representation Rights): ضمان مقاعد في البرلمان والمؤسسات للنخب التابعة للمجموعات المهمشة سياسياً أو المكتوية بتهميش تاريخي.

شروط تحقيق المواطنة المتساوية في التعددية

لكي تنجح المواطنة التعددية ولا تتحول إلى شظايا وفيدراليات طائفية مغلقة، يجب توافر شرطين أساسيين.

القيود الخارجية مقابل الحمايات الداخلية: يُسمح للجماعة بحماية نفسها من هيمنة المجتمع الأكبر، أي قيود خارجية، لكن لا يُسمح لها باضطهاد أفرادها الداخليين أو سلب حرياتهم الفردية تحت مسمى «الخصوصية الثقافية»، أي حمايات داخلية.

الإطار الدستوري الجامع: وجود «ولاء ولايتي» للدستور وقيم العدالة والكرامة الإنسانية يُشكل سقفاً يجمع كافة الهويات المتعددة تحت لواء وطن واحد.

إن المواطنة لم تعد مجرد آلية لإدماج الجميع في قالب ثقافي وسياسي واحد ومغلق؛ إنما أصبحت عملية مفتوحة للتفاوض المستمر بين القيم الكونية للحقوق، وسيادة الدولة، وتنوع الهويات البشرية، بحثاً عن صيغة عيش مشترك يحفظ الحرية والتسامح والإنصاف.

خاتمة

إن الأسئلة الثلاثة حول مستقبل المواطنة تكشف أن الدولة-الأمة لم تعد الإطار الوحيد الممكن للمواطنة، دون أن يعني ذلك أن المواطنة العالمية أصبحت واقعاً مؤسسياً مكتملاً. فبين التبرير الكوني القائم على الانتماء للإنسانية والمؤسسات المعولمة، والاعتراض الواقعي القائم على غياب الدولة العالمية والمجال العام المشترك، يبقى السؤال مفتوحاً. 

وقد كشف النقاش حول الهويات أن النموذج الاستيعابي ينتج تهميشاً مستتراً، بينما النموذج التعددي يعترف بالهوية كجزء من الكرامة والمشاركة. أما المواطنة المتساوية في التعددية، فتصبح ممكنة عبر حقوق الأقليات، والقيود الخارجية مقابل الحمايات الداخلية، والإطار الدستوري الجامع. 

أصبحت المواطنة عملية مفتوحة للتفاوض المستمر بين القيم الكونية للحقوق، وسيادة الدولة، وتنوع الهويات البشرية، بحثاً عن صيغة عيش مشترك يحفظ الحرية والتسامح والإنصاف.