لوتشيانو فلوريدي

 

ما علاقة العلمانية بالدين في المجال العام؟ وهل ينبغي استبعاد الخطاب الديني من النقاش العام، أم يمكن إدماجه في العقل العام بشرط ترجمته إلى لغة مدنية؟ وأين تنتهي حرية الدين والتعبير وأين تبدأ قوانين الدولة؟

مقدمة

تُمثّل إشكالية الدين في المجال العام إحدى أكثر القضايا عمقًا وتعارضًا في الفكر السياسي والأنطولوجي المعاصر؛ إذ لا تقتصر على حدود التدبير القانوني والتنظيمي، إنما تمس بوضوح ماهية الشرعية السياسية، وطبيعة «العقل العام»، والحدود التأسيسية بين حرية الضمير الفردي وسيادة القانون. فهل يُقصى الدين من المجال العام بوصفه شأنًا فرديًا، أم يُدمج فيه بوصفه رؤية شاملة تتفاعل مع بقية الرؤى؟ وهل تُستبعد الحجج الدينية من النقاش التشريعي، أم تُترجم إلى لغة مدنية جامعة؟ وأين تنتهي حرية الاعتقاد ويبدأ إكراه القانون؟ هذه الأسئلة تقود إلى تصور للعلمانية الإدماجية كمسار للتوازن والمفاوضة المستمرة، لا لإلغاء الدين من الفضاء الاجتماعي، بل لمنع تحويله إلى أداة إكراه قانوني.

علاقة العلمانية بالدين في المجال العام

تتراوح علاقة العلمانية بالدين في المجال العام بين نموذجَين فلسفيين حادَي التباين.

النموذج الإقصائي أو اللائكي (Exclusionary/Laïcité): المبدأ هو الحياد التام والصارم للمجال العام عن المظاهر والرموز الدينية. والفلسفة أن الدين يُنظر إليه باعتباره شأنًا فرديًا ضيقًا ومحليًا يقتصر على الضمير والحياة الخاصة (Private Sphere). ودخول الدين إلى الفضاء العام يُعتبر، وفق هذا الطرح، تهديدًا للاستقرار الاجتماعي وخللًا في تحييد الدولة للسياسات العمومية.

النموذج التعددي أو الإدماجي (Inclusionary Model): المبدأ هو حماية حريات التعبير والاعتقاد داخل المجال العام دون فرض نموذج ديني معين من قِبل الدولة. والفلسفة أن العلمانية تُفهم هنا كضابط ومُنظّم للتعددية الأخلاقية والدينية، وليست كآلية لمحو الدين. فالفضاء العام يُعتبر ساحة مفتوحة لتصادم وتفاعل مختلف الرؤى الشاملة للعالم (Comprehensive Doctrines)، بشرط ألا تستولي إحداها على أجهزة الإكراه القانوني بالدولة.

الخطاب الديني والعقل العام: الاستبعاد أم الترجمة؟

يناقش الفكر السياسي المعاصر، ولا سيما في السجال الممتد بين جون رولز ويورغن هابرماس، موقع اللغة والمبررات الدينية في النقاشات التشريعية والمجتمعية. فالخطاب الديني الخام يمر بعملية ترجمة ترابطية ليصل إلى العقل العام واللغة المدنية الإنسانية.

أطروحة جون رولز (John Rawls) والعقل العام

يقدم رولز مفهوم «العقل العام» (Public Reason)، ويرى أن القرارات الدستورية والسياسات الأساسية لا يجوز أن تُبنى على حجج غيبية أو عقائدية لا يستطيع جميع المواطنين، بمختلف خلفياتهم، الوصول إليها أو قبولها عقلانيًا. والشرط الرولزي (Proviso) أنه يمكن للمواطنين تقديم حججهم الدينية في النقاش العام، بشرط تقديم تسويغ عمومي مُكافئ (Public Justification) بلغة مدنية محايدة ومتاحة عقلانيًا للجميع في الوقت المناسب.

أطروحة يورغن هابرماس (Jürgen Habermas) والترجمة التضامنية

يقدّم هابرماس نقدًا للموقف الليبرالي الصارم الذي يفرّغ الفضاء العام من الطاقة الأخلاقية للأديان، مستبدلًا إياه بـ«مجتمع ما بعد العلمانية» (Post-Secular Society). فالمساواة الإبستمولوجية تعني أن فرض شرط «الترجمة» على المواطنين المؤمنين وحدهم يفرض عليهم عبئًا معرفيًا غير متكافئ مقارنة بالمواطنين العلمانيين. والترجمة التضامنية تعني أنه ينبغي للمجال العام السياسي غير الرسمي (Informal Public Sphere) أن يظل مفتوحًا للغة الدينية، وعلى المواطنين العلمانيين والمؤسسات المشاركة في عملية ترجمة مشتركة لاستخلاص المضمون الأخلاقي والإنساني المكتنز في النصوص والتجارب الدينية وإعطائه صياغة مدنية جامعة.

حدود حرية الدين والتعبير وسيادة القانون

تظهر المفارقة الحقيقية للعلمانية عند نقطة التقاطع والتصادم بين الحرية الفردية الأصيلة والإكراه القانوني للدولة.

حرية الاعتقاد والضمير (Forum Internum): مجالها مطلق وداخلي، فهي مطلقة تمامًا؛ لا يحق للدولة أو المؤسسات التفتيش في الضمائر أو تجريم الأفكار والاعتقادات الداخلية بأي شكل.

حرية ممارسة الشعائر والتعبير (Forum Externum): مجالها علني واجتماعي، فهي مشروطة؛ تُمارَس في الفضاء العام، وتخضع للتقييد القانوني فقط عندما تتصادم مع حقوق الآخرين الأساسية، أو الأمن العام، أو النظام العام، أو الصحة العامة.

سلطة وسيادة قانون الدولة (Rule of Law): مجالها إكراهي ومؤسسي، وهي حاسمة؛ فتبدأ قوانين الدولة عندما تتحول الممارسة الدينية أو التعبيرية إلى سلوك إكراهي يُلحق الضرر بالغير، أو يلغي المساواة أمام القانون، أو يناقض الحقوق الأساسية، كالاعتداء الجسدي، أو التمييز، أو التحريض على العنف.

أما المعيار الحاكم للحدود، فتتحدد المساحة الفاصلة عبر مبدأين رئيسين. 

الأول هو مبدأ عدم الإضرار (Harm Principle): لا تُقيد حرية الممارسة الدينية أو التعبير الفردي إلا إذا تسببت في ضرر مباشر وملموس للآخرين أو لسلامة المجتمع. 

والثاني هو عدم الاستثناء من التكليف القانوني: لا يجوز احتجاج الفرد أو الجماعة بالاعتقاد الديني للخروج على القوانين المدنية العامة المطبقة على كافة المواطنين، إلا في أضيق الحدود وعبر استثناءات دستورية محددة تُعرف بـ«الاعتراض الضميري» (Conscientious Objection)، كرفض الخدمة العسكرية لعدم إراقة الدماء، بشرط ألا تُخل بأسس العدالة التوزيعية.

تظل العلمانية الإدماجية مسارًا للتوازن والمفاوضة المستمرة؛ فهي لا تسعى لإلغاء الدين من الفضاء الاجتماعي، بل تمنع تحويله إلى أداة إكراه قانوني، وتضمن حماية الفضاء العام كساحة للتداول الحُر المتساوي بين كافة الرؤى الأخلاقية والأنطولوجية.

خاتمة

إن إشكالية الدين في المجال العام ليست سؤالًا عن إقصاء الدين أو إدماجه فقط، إنما عن شروط الشرعية السياسية وطبيعة العقل العام وحدود حرية الضمير وسيادة القانون. فالنموذج الإقصائي يفرغ الفضاء العام من الرموز الدينية، والنموذج الإدماجي يعيد تنظيم التعددية دون محو الدين. وقد كشف السجال بين رولز وهابرماس أن الحجج الدينية يمكن أن تُقدم في النقاش العام بشرط الترجمة إلى لغة مدنية جامعة، وأن الترجمة ليست عبئًا على المؤمنين وحدهم بل مسؤولية تضامنية. أما حدود حرية الدين والتعبير، فتتحدد بمبدأ عدم الإضرار وعدم الاستثناء من التكليف القانوني، مع استثناءات ضيقة كالاعتراض الضميري. وتبقى خلاصة هذه الرحلة أن العلمانية الإدماجية مسار للتوازن والمفاوضة المستمرة، لا لإلغاء الدين من الفضاء الاجتماعي، إنما لمنع تحويله إلى أداة إكراه قانوني، وضمان الفضاء العام كساحة للتداول الحر المتساوي بين كافة الرؤى الأخلاقية والأنطولوجية.