العقلانية السياسية بعد الليبرالية: من الشرعية الإجرائية إلى الشرعية الوجودية

ثمة تحول في الفلسفة السياسية المعاصرة لم يحظَ بعد بالتدقيق الكافي: الانتقال من فهم الشرعية بوصفها نتاجاً لإجراءات عادلة، إلى فهمها بوصفها مسألة تتعلق بوجود الذات السياسية نفسها. هذا التحول لا يعني التخلي عن الإجراءات، إنه يعني الاعتراف بأن الإجراءات وحدها لا تصنع شرعية حين تكون الذوات السياسية نفسها في حالة تشظٍّ أو حين تكون الأسس الوجودية للجماعة موضع نزاع. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: إذا كانت الليبرالية قد راهنت على الإجراء كضمانة للشرعية في مجتمعات التعدد، فما الذي يحدث حين ينهار هذا الرهان؟

الشرعية الإجرائية: وعد الليبرالية وحدوده

تقوم الليبرالية السياسية، في صيغتها الروائية الأكثر تأثيراً، على فكرة أن الشرعية يمكن أن تُستمد من إجراءات لا من محتوى. جون رولز، في "الليبرالية السياسية"، صاغ ما سماه "المبدأ الليبرالي للشرعية": ممارسة السلطة السياسية تكون مشروعة فقط حين تُمارَس وفق دستور يمكن لجميع المواطنين، بوصفهم أحراراً ومتساوين، أن يتوقعوا بشكل معقول أن يؤيدوه . هذا المبدأ ينقل التركيز من القيم الجوهرية إلى "فكرة مؤسسية": الدستور كطاولة شروط لـ"انحراف إجرائي" للنزاعات الجوهرية . بمعنى آخر، لا نحتاج إلى الاتفاق على الخير، بل إلى الاتفاق على قواعد اللعبة التي تسمح لنا بالاختلاف دون أن نقتل بعضنا.

غير أن هذا الحل، كما لاحظ فرانك ميشلمان في قراءته لرولز، يواجه مشكلة مضاعفة. فالإجراء نفسه يحتاج إلى إجراء ثانٍ يحسم النزاعات حول تفسيره، وهذا الإجراء الثاني (عادةً محكمة دستورية) يستمد شرعيته من افتراض أنه "محايد" أو "موضوعي" — وهو افتراض لا يمكن البرهنة عليه إجرائياً دون دائرة . والأخطر من ذلك أن الشرعية الإجرائية تفترض مسبقاً وجود دولة قادرة على فرض الإجراء، ومجتمع مدني قادر على المشاركة فيه، وثقافة سياسية تقبل نتائجه. حين تختل هذه الشروط، يتحول الإجراء من مصدر للشرعية إلى مسرح للصراع.

تشير الأدبيات النقدية إلى أن نظريات الشرعية الأخلاقية، بما فيها الإجرائية، تفقد قدرتها التفسيرية حين تختل الموازين المؤسسية. فالحقوق التي يُفترض أنها تقيّد السلطة تتحول إلى "رموز للظلم" بدلاً من حدود فعالة له، والمشاركة الديمقراطية تصبح "موقعاً للتلاعب الاستراتيجي" بدلاً من كونها مصدراً للشرعية . المشكلة ليست في نقص التجريد الأخلاقي، إنما في أن النظرية الأخلاقية مطالب منها أن تؤدي وظيفة (منع الهيمنة) لا يستطيع أداءها إلا التصميم المؤسسي .

الشرعية الوجودية: من الإجراء إلى الذات

هنا يظهر البديل الذي يمكن تسميته "الشرعية الوجودية". هذا المفهوم لا يعني بالضرورة الشرعية التي يستمدها النظام من "وجود" الجماعة السياسية فحسب، إنه يعني أن سؤال الشرعية نفسه هو سؤال عن هوية الذات ومن يحق لها أن تقرر. في تحليل كارل شميت، الذي يُعدّ من أوائل من طرحوا هذا البديل بحدّته، تُستمد الشرعية من "الوجود السياسي" للوحدة السياسية، لا من قاعدة أخلاقية أو قانونية سابقة. القرار السياسي الذي يحدد شكل الوجود السياسي هو ما يمنح النظام صلابته، وليس القواعد التي تُشتق منه لاحقاً . شميت يميز صراحة بين "الشرعية الوجودية" و"الشرعية العقلانية": الأولى تستند إلى وضعيات ملموسة وقرار مطلق لا يحتاج إلى تبرير بالمعنى التقليدي، والثانية تستند إلى عقلانية موجهة بالقيم أو الغايات .

لكن الشرعية الوجودية لا تنتمي حصراً إلى اليمين الشميتي. ثمة نسخة أخرى منها تظهر في الفلسفة السياسية المعاصرة، حيث يُطرح سؤال الشرعية كسؤال عن "من أنت، كشخص وكعضو في جماعة". تقول إحدى المقاربات إن الحكم على الشرعية هو مسألة "تكوين ذاتي وتحول ذاتي"، وأن الصراع على الشرعية هو صراع على "الذاتية الجماعية" . هذا الطرح لا يلغي الإجراءات، لكنه يضعها في سياق أوسع: الإجراءات لا تكون شرعية إلا إذا ارتبطت بذوات تعترف بنفسها وبالآخرين كفاعلين. وحين تنهار هذه الذوات أو تُستبعد من الاعتراف، تصبح الإجراءات أشكالاً فارغة.

بين الإجراء والوجود: نحو عقلانية سياسية مركبة

السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل يمكن الجمع بين الشرعية الإجرائية والشرعية الوجودية دون أن يبتلع أحدهما الآخر؟ الجواب الذي تقدمه بعض المقاربات المعاصرة هو أن الشرعية ليست نتيجة "اتفاق" أخلاقي ولا "قرار" وجودي خالص، إنما هي نتيجة هيكلية: نظام سياسي يكون شرعياً إلى الحد الذي يكون فيه "غير قادر هيكلياً على أن يصبح تعسفياً" . هذا الطرح، الذي يمكن تسميته "الواقعية المدنية الدستورية"، ينقل مصدر الشرعية من التبرير الأخلاقي إلى التصميم المؤسسي الذي يضمن أن أي قوة منظمة (الدولة، الاقتصاد، الإعلام، المجتمع المدني) قادرة على كبح تجاوزات الأخرى، دون أن تتمكن أي منها من ترسيخ نفسها خارج التحدي الفعال .

هذا الطرح لا يستبعد الشرعية الوجودية، إنما يعيد تصنيفها. فالسؤال الوجودي "من نحن؟" يظل سؤالاً مشروعاً، لكن الإجابة عنه لا تُنتج شرعية بذاتها. ما يُنتج الشرعية هو وجود مؤسسات تسمح لهذا السؤال بأن يُطرح ويُعاد طرحه دون أن تتحول الإجابة عنه إلى إقصاء أو هيمنة. الشرعية، من هذا المنظور، تنشأ من "استمرارية التحدي في ظروف التوازن الهيكلي"، لا من الاتفاق ولا من القرار .

في السياق العربي، يكتسب هذا النقاش حدة خاصة. فالدول العربية غالباً ما استمدت شرعيتها من مصادر وجودية: القومية، الدين، "الوحدة الوطنية"، "الشرعية الثورية". وحين انهارت هذه المصادر أو اهترأت، لم تجد الشرعية الإجرائية (الانتخابات، الدساتير، البرلمانات) ما يسندها، لأن الإجراءات كانت تعمل في فراغ من الثقة والاعتراف المتبادل. والدرس الذي يمكن استخلاصه من هذا كله هو أن الشرعية لا تُستورد: لا الإجراء وحده يكفي، ولا الوجود وحده يكفي. ما تحتاجه العقلانية السياسية بعد الليبرالية هو تصور للشرعية يدرك أن الإجراءات بلا ذوات معترف بها هي هياكل فارغة، وأن الذوات بلا إجراءات هي عرضة للاستبداد. الشرعية الجدية تقيم في التوتر بين الاثنين، لا في تجاوزه.