مقالات كانديلا

 

تُقدّم السردية التنويرية التقليدية تاريخ العصر الحديث بوصفه ملحمة خطية للانعتاق؛ مساراً صاعداً يتجه بثبات نحو نفي البربرية، وتجاوز مجتمعات القهر، وإحلال سلطة العقل والقانون محل مشهد الساطور ومقصلة الملك. غير أن الفكر النقدي المحض، إذ يفحص المفاصل التأسيسية للمؤسسات المعاصرة، يكتشف أن ما جرى في أعقاب القرن الثامن عشر لم يكن تراجعاً لتقنيات السلطة أو تعففاً منها، إنما كان إعادة هيكلة شاملة لأدواتها، وانتقالاً حاسماً من «استيتيقا الاستعراض» إلى «هندسة الانضباط».

إن العمل التفكيكي الذي أنجزه ميشيل فوكو في أثره المرجعي «المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن» لا ينتمي إلى ضرب من التاريخانية المؤسسية السردية، إنما يُمثّل أنطولوجيا للزمن الحاضر وميكرو-فيزياء نقديّة لكيفية تشكّل الكائن البشري داخل شبكات القوة/المعرفة المعاصرة.

يبدأ هذا التحول المعرفي والسياسي من نقطة انقطاع حادة: استبدال الجسد المعذب الممزق على منصات الإعدام العلنية بالجسد الخاضع لجدول حركي وزمني صارم داخل أسوار السجن. في النظام القديم، كانت السلطة تُمَارَس بوصفها سيادة استعراضية؛ تتجلى في أوج حضورها البصري الفاقع عبر التنكيل بالجسد لإعادة إثبات هيمنة العرش. أما في النظام الانضباطي الحديث، فقد توارت السلطة واختفت خلف آليات صامتة، مستبدلة مسرحة الدم بـ جماليات التواري والهندسة المعمارية.

هنا يبرز نموذج «البانوبتيكون» (Panopticon) بوصفه الاستعارة المعمارية والمعرفية الكبرى للحداثة؛ بناء دائري يضع الأفراد تحت عين مراقِبة مفترضة، دائمة وغير مرئية. لم تعد السلطة بحاجة إلى استعمال القوة القسرية المباشرة أو إشهار السلاح؛ إذ إن هندسة الفضاء والضوء تُجبر الفرد على استدخال الرقيب داخل وعيه، ليغدو هو نفسه الحارس على خضوعه والمنفّذ لعقابه.

يتجاوز هذا التحليل الحدود السياسية الضيقة ليكشف عن علْمَنَة نقدية عميقة للطقوس والتقنيات الروحية. إن المؤسسات الانضباطية الحديثة، من مدرسة وثكنة ومصنع وسجن، لم تخلق تقنياتها من العدم، إنما استعارت وتسلّفت بنية الدير والطقس الراهباني:

• تحولت صومعة الراهب المكرسة للتفكر الروحي إلى زنزانة سجنية مكرسة للضبط والندم الإجباري.

• تحول طقس «الاعتراف» الديني من أداة لنيل الغفران التطهيري إلى تقنية إبيستمولوجية تعتمد عليها العلوم الإنسانية (كالطب النفسي وعلم الإجرام) لبناء السجلات والملفات الأرشيفية.

عبر هذا الفحص والتدوين المستمر، يتحول تاريخ الفرد وسلوكه الباطني إلى نص قابل للقراءة والتصنيف الإداري. لم تعد الهوية جوهراً أنطولوجياً أثيلاً ينبع من الأعماق، إنما أضحت مُنتَجاً أرشيفياً سلطوياً يُحدد موقعه على المنحنى الإحصائي بين ثنائيات المعيار: (سوي / غير سوي، ممتثل / منحرف).

على مستوى النظرية السياسية، تُسقط هذه القراءة الجينالوجية الأسطورة التعاقدية التي تجعل من «المواطنة» مجرد عقد قانوني حر بين ذوات مستقلة ودولة محايدة. إن الحقوق السياسية والمساواة الشكلية المعروضة في الفضاء الدستوري لا تُمارَس إلا على أرضية من عدم المساواة الإخضاعية التي تشيدها أجهزة الضبط اليومية.

فالمواطنة الحديثة تُشترط بمدى نجاح المؤسسة في إنتاج «الجسد المروض والنافع» (Docile\ and\ Useful\ Body)؛ كائن يجاري الإيقاع الإنتاجي للرأسمالية ويستجيب للتدريب الهيكلي، ليغدو الالتزام بالنظام ليس اختياراً عقلياً وواعباً أخلاقياً، بل عاطفة حركية وسلوكاً مبرمجاً تمسكه المؤسسات عبر العادة والتكرار.

إن العقلانية العقابية والتقنيات الانضباطية التي تشكّلت في القرن التاسع عشر لم تندثر بزوال السجن التقليدي أو بتغير أشكاله، بل امتدت شبكاتها لتخترق النسيج الاجتماعي كاملاً. وفي عصرنا الراهن، حيث تتداخل البيانات الرقمية مع المراقبة الخوارزمية السيالة، يظل كتاب «المراقبة والمعاقبة» العدسة المعرفية الأكثر كفاءة لتفكيك آليات الحكم وتعرية تقنيات السيطرة.

إن مهمة الفلسفة الحقيقية اليوم لا تكمن في إعادة إنتاج المقولات التبريرية عن "الحرية المجردة"، إنما في تتبّع مسارات ميكرو-فيزياء السلطة وهي تنقش آثارها على الأجساد، والعمل المستمر على ابتكار إستراتيجيات ومساحات لمقاومة التطويع وصياغة الذات خارج أطر الضبط المعياري.

أمجد نيّوف